قیمت گوشی آیفون ۱۴، ۱۴ پرو و ۱۴ پرومکس با نرخ دلار امروز (۹ بهمن) + محصولات جدید اپل
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۵۷۶
جدیدترین گوشی‌های آیفون شامل آیفون ۱۴، ۱۴ پرو و ۱۴ پرومکس می‌شود؛ قیمت آیفون و سایر محصولات جدید اپل مورد توجه کاربران فضای مجازی است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شنبه _شانزدهم مهرماه ۱۴۰۱_ رویداد معرفی محصولات اپل برگزار شد و در پی آغاز این رویداد، محصولات مختلفی ازجمله اپل‌واچ سری هشت، SE و ULTRA، ایرپاد پرو، آیفون ۱۴، ۱۴ پلاس، ۱۴ پرو و ۱۴ پرومکس معرفی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه قیمت ارزی و ریالی هر یک از محصولات معرفی شده در رویداد اخیر اپل را با احتساب قیمت هر دلار به میزان ۳۹۳ هزار و ۷۶۲ ریال امروز _یکشنبه، نهم بهمن‌ماه_ مشاهده می‌کنید:
قیمت Apple Watch Seriesنسخه: Apple Watch Series8 for GPS
قیمت ارزی: ۳۹۹ دلار
قیمت ریالی: ۱۵۷ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۳۸ ریال
نسخه: Apple Watch Series 8 for GPS + Cellular
قیمت ارزی: ۴۹۹ دلار
قیمت ریالی: ۱۹۶ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۲۳۸ ریال
قیمت Apple Watch SEنسخه: Apple Watch SE for GPS
قیمت ارزی: ۲۴۹ دلار
قیمت ریالی: ۹۸ میلیون و ۴۶ هزار و ۷۳۸ ریال
نسخه: Apple Watch SE for GPS + Cellular
قیمت ارزی: ۲۹۹ دلار
قیمت ریالی: ۱۱۷ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۸۳۸ ریال
نسخه: Apple Watch ULTRA for GPS + Cellular
قیمت ارزی: ۷۹۹ دلار
قیمت ریالی: ۳۱۴ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۸۳۸ ریال
قیمت Air pods proنسخه: Air pods pro
قیمت ارزی: ۲۴۹ دلار
قیمت ریالی: ۹۸ میلیون و ۴۶ هزار و ۷۳۸ ریال
قیمت iPhone14نسخه: معمولی
قیمت ارزی: ۷۹۹ دلار
قیمت ریالی: ۳۱۴ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۸۳۸ ریال
نسخه: پلاس
قیمت ارزی: ۸۹۹ دلار
قیمت ریالی: ۳۵۳ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۳۸ ریال
نسخه: PRO
قیمت ارزی: ۹۹۹ دلار
قیمت ریالی: ۳۹۳ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۲۳۸ ریال
نسخه: PRO MAX
قیمت ارزی: ۱۰۹۹ دلار
قیمت ریالی: ۴۳۲ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۴۳۸ ریال
کد خبر 637384منبع: ایمنا
کلیدواژه: آیفون ۱۴ گوشی های سری آیفون ۱۴ آیفون 14 پرو مشخصات آیفون ۱۴ دوربین گوشی های سری آیفون ۱۴ قیمت آیفون 14 آیفون 14 پرو مکس عکس آیفون ۱۴ آیفون ۱۴ پرو مکس قیمت آیفون ۱۴ قیمت قیمت آیفون 14 پرو مکس آیفون ۱۴ مکس قیمت ایفون ۱۴ پرومکس گوشی آیفون 14 پرو مکس قیمت گوشی آیفون ۱۴ پرو مکس خرید آیفون ۱۴ قیمت گوشی اپل آیفون ۱۴ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دلار قیمت ریالی قیمت ارزی ریال نسخه ۱۴ پرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام